طبق اعلام بانك مركزي، نرخ سود سپرده‌هاي يك ساله براي سال 1390 برابر 5/12 درصد، نرخ سود سپرده‌هاي دو ساله 13 درصد و... تعيين شده است. 
همچنين نرخ سود تسهيلات بانكي در قالب عقود مبادله‌اي براي تسهيلات پايين دو سال 11 درصد و براي بالاي دو سال 14 درصد تعيين شده است. عقود مشاركتي كه تا پيش از اين شامل نرخ‌گذاري نمي‌شد نيز از امسال مشمول نرخ گذاري دولتي شده و مصوب شده است كه نرخ اين نوع از تسهيلات از 14 تا 17 درصد تعيين شود. 
تعيين نرخ سود بانكي در بازه 13 تا 15 درصد در حالي صورت گرفته است كه طبق اعلام بانك مركزي نرخ تورم سال 1389 برابر 4/12 درصد تعيين شده است. بر فرض صحيح بودن نرخ تورم اعلام شده، انتظار مي‌رود كه با توجه به اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در سال جديد و اثرات تورمي اين قانون، نرخ تورم در سال 1390 بيش از سال 1389 رقم بخورد. ميزان افزايش تورم بسته به ديدگاه كارشناسان مختلف متفاوت است؛ اما آنچه مورد توافق همه كارشناسان است آن است كه در سال 1390 با توجه به اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و پديدار شدن آثار ميان‌مدت اين قانون، تورمي هرچند ناچيز نسبت به سال‌هاي قبل رقم خواهد خورد. در اين صورت حتي با فرض كمترين مقدار افزايش در تورم افزايش نيم‌درصدي ميزان تورم نسبت به سال قبل نرخ تورم در سال 1390 برابر 13 درصد خواهد بود كه برابر با مقدار سود تعيين شده براي سپرده‌هاي كوتاه‌مدت است. يعني در چنين شرايطي نرخ سود حقيقي سپرده‌هاي بانكي برابر صفر درصد خواهد بود و سپرده‌گذار در پايان سال تنها اصل سپرده خود را باز پس مي‌گيرد. مشخص است كه نرخ‌هاي بالاتر براي تورم، منجر به منفي شدن نرخ سود بانكي و در نتيجه ضرر سپرده‌گذاران خواهد شد. با توجه به اين موارد در اين مطالعه تلاش خواهد شد تا به بررسي رابطه متقابل بين نرخ سود بانكي و سرمايه‌گذاري بپردازيم.
نرخ بهره يا نرخ سود سرمايه، يك متغير اقتصادي است كه مي‌توان از آن تحت عنوان قيمت پول يا قيمت سرمايه نام برد. در بازار سرمايه، سپرده‌گذاران طرف عرضه بازار و سرمايه‌گذاران طرف تقاضاي بازار را تشكيل مي‌دهند كه از محل تلاقي عرضه و تقاضاي بازار، نرخ بهره يا سود تعادلي به دست مي‌آيد. در يك اقتصاد زماني كه تقاضا براي سرمايه‌گذاري زياد باشد، افزايش تقاضا مانند هر بازار ديگري منجر به افزايش نرخ سود سرمايه شده و در مقابل زماني كه سرمايه در بازار اندك باشد، كاهش در طرف عرضه رخ داده و در نتيجه نرخ سود سرمايه كاهش مي‌يابد. اين مكانيزم بازار، نرخ سود را به سمت نرخ سود تعادلي حركت مي‌دهد؛ به طوري كه در زمان افزايش تقاضا، افزايش نرخ سود موجب مي‌شود تا سرمايه‌داران يا سپرده‌گذاران، به افزايش سرمايه خود در بازار تشويق شوند و اين موضوع خود موجب عرضه بيشتر و در نتيجه كاهش نرخ سود سرمايه مي‌شود؛ اما زماني كه نرخ سود به صورت دستوري و خارج از مكانيزم بازار تعيين شود، سيستم عرضه و تقاضاي بازار نيز نمي‌تواند نرخ تعيين شده را تحت‌تاثير قرار دهد، وضعيتي كه هم‌اكنون در بازار سرمايه ايران حاكم است، شبيه به همين است.
در بازار سرمايه ايران در حال حاضر سرمايه‌گذاران به دو صورت كلي مي‌توانند سرمايه مورد نياز خود را به‌دست آورند. حالت اول آن است كه سرمايه مورد نظر را از بازار آزاد تهيه كنند و در حالت دوم از تسهيلات بانكي استفاده مي‌كنند. در بازار آزاد سرمايه ايران سال‌ها است كه نرخ سود معمول در حدود 36 درصد تعيين شده است؛ به طوري كه بابت هر 1 ميليون تومان در ماه 30 هزار تومان پرداخت مي‌گردد. اين نرخ در بازار مسكن نيز به همين صورت است؛ به طوري كه در محاسبه قيمت اجاره بها به صورت رهن و ماهانه، هر 30 هزار تومان اجاره بها در ماه معادل 1 ميليون تومان رهن محسوب مي‌شود. نرخ بالاي سود در بازار آزاد سرمايه نشان از تقاضاي بالا براي منابع مالي دارد، اما در بازار بانكي شرايط به گونه ديگري است. در بازار بانكي نرخ سود هر سال در ابتداي سال توسط بانك مركزي مشخص مي‌شود؛ بنابراين تغيير در عرضه و تقاضاي سرمايه تاثيري در نرخ سود بانكي ندارد. در سال‌هاي اخير نرخ سود سرمايه در بازار بانكي براي سرمايه‌هاي كوتاه‌مدت يك ساله بين 15-5/12 درصد تعيين شده است. اين نرخ همان‌طور كه مشخص است به مراتب كمتر از نرخ سود سرمايه در بازار آزاد است و اين موضوع موجب مي‌شود تا سرمايه‌گذاران انگيزه بالايي براي دريافت تسهيلات از سيستم بانكي به‌جاي بازار آزاد داشته باشند. كاهش نرخ سود در سيستم بانكي افزايش تقاضا براي دريافت تسهيلات بانكي را به‌همراه خواهد داشت و اين موضوع عامل اصلي اجراي اين سياست در سال‌هاي اخير در كشورمان نيز بوده است. 
رابطه بين نرخ سود و سرمايه‌گذاري
رابطه بين نرخ سود و سرمايه‌گذاري را مي‌توان در رابطه بين نرخ سود يا قيمت سرمايه و تقاضا براي سرمايه جست‌وجو کرد. بر مبناي علم اقتصاد در صورتي که قيمت کالا يا خدمتي کاهش يابد، تقاضا براي آن نيز افزايش مي‌يابد؛ بنابراين اگر تقاضا‌کنندگان سرمايه را همان سرمايه‌گذاران دانست؛ مي‌توان رابطه بين نرخ سود و سرمايه‌گذاري را نيز يک رابطه منفي برشمرد؛ به طوري كه کاهش نرخ سود سرمايه، افزايش تقاضا براي سرمايه و در نتيجه افزايش سرمايه‌گذاري را در پي خواهد داشت.
انگيزه اصلي از اجراي سياست كاهش نرخ سود بانكي در کشومان نيز افزايش سرمايه‌گذاري عنوان شده است كه مي‌تواند به‌عنوان موتور محرك توليد و رشد اقتصادي شناخته شود. مسوولان اقتصادي و امور بانکي در سال‌هاي اخير با تاکيد هرچه بيشتر بر کاهش نرخ سود بانکي، سعي در افزايش سرمايه‌گذاري در کشور داشته‌اند؛ اما سوالي که در اينجا مطرح است آن است که آيا به واقع كاهش نرخ سود بانكي موجب افزايش سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران شده است؟ براي بررسي اين موضوع، نمودار بالا را در نظر بگيريد. 
نمودار رابطه بين نرخ سود حقيقي و ميزان سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران را نشان مي‌دهد. در اين شكل روند خطي بين اين دو متغير براي نرخ‌هاي سود حقيقي مثبت، با رنگ قرمز و نرخ‌هاي سود حقيقي منفي به رنگ آبي نشان داده شده است. اين شكل نتايج جالب توجهي را نشان مي‌دهد. همان‌طور كه در شكل مشخص است رابطه بين ميزان سرمايه‌گذاري و نرخ بهره حقيقي در نرخ‌هاي حقيقي مثبت رابطه‌اي منفي است و هرچه نرخ بهره کاهش يافته ميزان سرمايه‌گذاري نيز افزايش يافته است. اين رابطه، رابطه معمولي است که انتظار مي‌رود بين نرخ سود و سرمايه‌گذاري برقرار باشد.
اما نکته جالب توجه در رابطه بين نرخ بهره حقيقي منفي و سرمايه‌گذاري است. همان‌طور که در نمودار ملاحظه مي‌شود رابطه بين سرمايه‌گذاري و نرخ سود در سال‌هايي كه نرخ سود حقيقي منفي بوده است، يك رابطه مثبت است. يعني نرخ بهره کمتر سرمايه‌گذاري کمتري را نيز در پي داشته است. اين نتيجه جالب توجه در واقع نشان مي‌دهد زماني که نرخ سود اسمي از نرخ تورم کمتر بوده است، کاهش نرخ سود نه تنها افزايش سرمايه‌گذاري را در پي نداشته، بلکه منجر به کاهش آن نيز شده است. اين نتيجه براي اقتصاد ايران بسيار حائز اهميت است؛ زيرا در سال‌هاي اخير اقتصاد ايران در بهترين شرايط تورم 12-13 درصدي را تجربه کرده و از سال 1385 به بعد که سياست کاهش نرخ سود بانکي به اجرا گذاشته شد، نرخ‌هاي تورم بالاي 20 درصد نيز در اقتصادي ايران رخ داده است که با توجه به نرخ سود کوتاه‌مدت در حدود 13 درصد، مي‌توان گفت که نرخ سود حقيقي در بازار سرمايه بانکي ايران در سال‌هاي اخير همواره منفي بوده است. 
نتايج نشان داده شده در نمودار بالا، اين هشدار را مي‌دهد که اجراي سياست کاهش نرخ سود بانکي در سال‌هاي اخير که منجر به نرخ‌هاي سود منفي شده است، نه تنها منجر به افزايش سرمايه‌گذاري نشده، بلکه سرمايه‌گذاري را کاهش داده است؛ بنابراين نتيجه‌اي كاملا معکوس از اجراي اين سياست به‌دست آمده است. 

اختلاف بين تقاضا براي سرمايه و سرمايه‌گذاري
در قسمت قبل نشان داديم که رابطه بين نرخ سود و سرمايه‌گذاري در نرخ‌هاي سود منفي، يک رابطه مثبت است. بايد توجه داشت که اين رابطه نبايد با رابطه بين نرخ سود و تقاضا براي سرمايه اشتباه گرفته شود. در نرخ‌هاي سود منفي، تقاضا براي سرمايه به شدت افزايش مي‌يابد؛ زيرا نرخ سود منفي به اين معنا است که وام گيرنده با وام گرفتن نه تنها بهره‌اي پرداخت نمي‌کند، بلکه بهره هم دريافت مي‌کند. همين موضوع باعث مي‌شود تا منابع وام داده شده جذب سرمايه‌گذاري نشود و تقاضاکنندگان سرمايه و دريافت‌کنندگان تسهيلات بانکي به جاي استفاده منابع وام گرفته شده در سرمايه‌گذاري، آن را صرف موارد ديگر مانند وام دادن در بازار آزاد کنند؛ بنابراين در نرخ‌هاي سود منفي انگيزه براي سرمايه‌گذاري کاهش پيدا مي‌کند و همين موضوع باعث رابطه مثبت بين سرمايه‌گذاري و نرخ سود در نرخ‌هاي منفي مي‌شود.
نتيجه‌گيري
مجموع مطالب عنوان شده در اين مقاله ما را به اين جمع‌بندي مي‌رساند که تعيين نرخ سود بانکي در مقداري کمتر از نرخ تورم منجر به نرخ‌هاي سود منفي مي‌شود. 
در نرخ‌هاي سود منفي نيز از آنجايي که وام گرفتن منابع بانکي و قرض دادن آن در بازار آزاد، سود بالايي دارد، انگيزه سرمايه‌گذاري کاهش يافته و در نتيجه در اقتصاد ايران رابطه‌اي مثبت بين نرخ بهره حقيقي منفي و سرمايه‌گذاري مشاهده مي‌شود. 
از همين رو سياست‌مداران و تصميم‌گيران حوزه پولي و بانکي کشور بايد توجه داشته باشند که در سال 1390 که انتظار بروز آثار تورمي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها مي‌رود، تعيين نرخ سود بانکي در سطح‌هاي کنوني مي‌تواند آثار نامطلوبي براي اقتصاد ايران به‌خصوص در بخش سرمايه‌گذاري بر جاي بگذارد.